غریب آبادی: باید در حوزه حقوق بشر اسلامی ادبیات سازی کنیم/ با تحمیل حقوق بشر غربی مخالفیم
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۵۵۶۳
نشست تخصصی «حمایت و ارتقاء حقوق و کرامت ملت‌های مسلمان»، به مناسبت گرامیداشت «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، با حضور دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه، ۱۵ مردادماه، برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در سخنانی در نشست حمایت و ارتقا حقوق و کرامت ملت‌های مسلمان که از سوی ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، گفت: وقتی صحبت از حقوق بشر اسلامی می‌شود باید مبانی، محور‌ها و اصول حقوق بشر اسلامی به عنوان نسخه نجات‌بخش جهان امروز و همچنین مبنای ما در این مساله مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ما در زمینه تبیین مبانی حقوق بشر اسلامی هم در میان کشور‌های اسلامی و هم در عرصه داخلی ضعف‌هایی داریم، اظهار کرد: یکی از این ضعف‌ها میزان ورود ادبیات حقوق بشر اسلامی به عرصه بین‌المللی و هنجارسازی است؛ ما با نقطه عادی که باید به آن برسیم، فاصله داریم؛ همه ادبیات ما در این زمینه فقط اعلامیه مختصر قاهره است که اگرچه پشتوانه علمی و دینی داشت، اما بسط نیافته است.
غریب‌آبادی همچنین به نکته‌اندیشی در اعلامیه قاهره و توجه این سند بین‌المللی به مراقبت از جنین اشاره کرد و گفت: کشور‌های غربی در حالی مدعی حق حیات هستند که اساسا برای جنین حق حیاتی قائل نشده‌اند؛ این یکی از موارد تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است؛ دیگر مصداق در این زمینه، احترامی است که اسلام برای جنازه انسان قائل است که در بیانیه قاهره به آن اشاره شده است؛ اسلام برای انسان از قبل از تولد در حالت جنینی تا مرگ ارزش قائل است.
دبیر ستاد حقوق بشر، افزود: حقوق بشر اسلامی به دنبال مخالفت با حقوق بشر نیست؛ بلکه مشخصات دینی و فرهنگی هر جامعه در زمینه حقوق بشر باید در نظر گرفته شود.
غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به مداخلات کشور‌های غربی در امور دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر، تاکید کرد: ما مجازات‌ها را بر اساس اصول دینی، فرهنگی و الزامات و ضرورت‌های کشور خودمان تعریف می‌کنیم؛ به عنوان مثال، جرم انگاری قاچاق مواد مخدر در کشورمان بر اساس متخصصان خودمان صورت گرفته است و کشور‌های غربی که چالشی در زمینه مواد مخدر ندارند و اساسا نمی‌توانند مشکل قاچاق مواد مخدر ایران را درک کنند، حق تحمیل نظرات خود را ندارند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، ادامه داد: ما برخی از اصول حقوق بشر بین‌المللی را جهان‌شمول نمی‌دانیم و با تحمیل آن یا صدور قطعنامه به دلیل عدم تبعیت از آن‌ها مخالفیم.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به اصول حقوق بشر غربی لیبرال مانند فردگرایی، قراردادگرایی و حقوق طبیعی، بیان کرد: آزادی بی قید و شرط یکی از نتایج چنین نگرشی است؛ اگرچه غربی‌ها تلاش دارند این آزادی را مطلق بدانند و معرفی کنند، اما واقعیت این است که آزادی حتی برابر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قیودی دارد.
به گفته غریب آبادی، در حقوق بشر غربی یا لیبرال تنها صحبت از حق است، اما در حقوق بشر اسلامی حق و تکلیف با هم وجود دارند و حق و تکلیف همراه هم معرفی می‌شوند؛ این یکی از تفاوت‌های کلیدی است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه بحث دین‌مداری در حقوق بشر اسلامی یکی دیگر از وجوه افتراق آن با حقوق بشر غربی است، عنوان کرد: خدامحوری، اساسی‌ترین محور در جهانبینی و حقوق بشر اسلامی است؛ کرامت انسانی دومین محور این موضوع است.
غریب‌آبادی، گفت: کرامت انسانی از منظر دینی با کرامت انسانی از منظر غرب متفاوت است و مختصات خاص خود را دارد؛ حقوق فطری سومین محور حقوق بشر اسلامی است که خداوند به انسان اعطا می‌کند و قابل سلب نیست.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تفاوت‌های میان حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی، توضیح داد: موضوع مهم در حقوق بشر احترام به فرهنگ‌ها و مختصات کشور‌های مختلف است؛ ما مخالف تحمیل حقوق بشر غربی و سبک زندگی غربی هستیم و به صورت رسا این مخالفت را اعلام کرده و روی موازین خود می‌ایستیم.
غریب‌آبادی ضمن انتقاد از هتک حرمت قرآن کریم به بهانه آزادی بیان ادعایی کشور‌های غربی از جمله سوئد و دانمارک، تاکید کرد: موضعگیری‌های آنان سیاسی است؛ کشور‌های اسلامی از نظر سیاسی در این موضوع خوب پیش رفته‌اند؛ تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر و نشست فوری سازمان همکاری اسلامی اقدام‌های خوبی هستند، اما کافی نیستند و همان طور که دیدیم بازدارنده نبودند؛ کشور‌های اسلامی باید اقدام‌های عملی قاطعی مانند تحریم کالا‌ها را به صورت دسته جمعی اتخاذ کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه کشور‌های اسلامی باید با همکاری هم پس از انتخاب موضوع آغاز به ادبیات سازی و هنجارسازی در حوزه حقوق بشر کنند، گفت: کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی ظرفیت‌های خوبی دارد، که باید از آن به خوبی استفاده کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حقوق بشر غریب آبادی هنجارشکن دبیر ستاد حقوق بشر حقوق بشر اسلامی کشور های اسلامی حقوق بشر غربی کشور های غربی کرامت انسانی حقوق بشر حقوق بشر قوه قضاییه بین المللی غریب آبادی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۵۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252
جاده کندوان یک طرفه شد